در یک ویدیو کنفرانس عصر روز (دوشنبه 10 قوس) با حضور محترم نثاراحمد فیضی غوریانی وزیر صنعت و تجارت جمهوری اسلامی افغانستان، در مورد مقرره تناژ بلند وزارت فوائد عامه کشور بحث و گفتگو صورت گرفت.
در این نشست ویدیویی، رهبری اتاق تجارت و سرمایهگذاری افغانستان، رهبری اتاقهای تجارت و سرمایهگذاری ولایتهای هرات، بلخ، غزنی و اندخوی، مسوولان وزارتهای فوائد عامه و ترانسپورت، شماری از تاجران، اعضای هیئت مدیره انجمن ترانسپورتی، مسوولان اتحادیههای بارچالانی و شرکتهای خصوصی ترانسپورتی نیز حضور داشتند.
همچنان محترم احمدفیصل صدیقی عضو هیئت مدیره اتاق تجارت وسرمایهگذاری ولایت هرات به نمایندهگی از این اتاق در وزارت صنعت و تجارت نیز حضور داشتند.
رهبری اتاقهای تجارت و سرمایهگذاری در سخنان خود روی مشکلات این مقرره صحبت کرده و افزودند که مقررهی تازه وزارت محترم فوائدعامه کشور، چالشهای جدی برای سکتور خصوصی ایجاد کرده است.
آنان تاکید دارند که برخی وزارتها به خاطر گرفتن امتیاز از حکومت، مقررههای کشورهای اروپایی و آمریکایی را کاپی پِست کرده و در افغانستان تطبیق میکنند.
مسوولان اتاقهای تجارت و سرمایهگذاری تاکید دارند که به هیچ عنوان این مقرره را قبول نخواهند کرد و تا زمانیکه وضاحت در این مقرره داده نشود، آنرا عملی نخواهند کرد.
از سویهم رهبری اتاق تجارت و سرمایهگذاری هرات نیز میگویند تا اکنون این مقرره در اختیار مسوولان در ولایت هرات قرار نگرفته است.
مسوولان اتاقهای تجارت و سرمایهگذاری هرات، بلخ و اندخوی تاکید دارند که هم اکنون صدها واگُن بار در بنادر این ولایتها متوقف است که کار تجارت آنان را نیز با با چالش مواجه ساخته است.
در همین حال مسوولان وزارت فوائدعامه کشور تاکید دارند که این طرزالعمل به خاطر حفظ شاهراههای و سرکهای کشور ترتیب شده و روی آن ماهها کارشناسی شده است.
مسوولان این وزارت میگویند این مقرره با طرزالعملهای به جز کشور پاکستان و هندوستان با تمام کشورهای دیگر همخوانی دارد.
از سوی هم محترم نثاراحمدفیضی غوریانی وزیر صنعت و تجارت جمهوری اسلامی افغانستان میگوید که باید این مشکل به صورت جدی حل گردد.
وزیر صنعت و تجارت کشور تاکید دارد که به اساس هدایت جلالتمآب محترم رییس صاحب جمهور، این معضل باید به صورت ریشهی حل گردد و تناژ موترهای باربری کشور با تناژ کشورهای همسایه همخوانی داشته باشد.
در این نشست فیصله گردید تا از سوی وزارتهای محترم صنعت و تجارت و فوائدعامه پیشنهادِ به ریاست جمهوری ارایه گردد که تا چندماه دیگر وضعیت ترانسپورتی به حالت قبلی باشد تا یک تیم کاری قوی به صورت اساسی روی این مقرره کار کرده تا از چالشهای جدی بعدی جلوگیری گردد.
گفتنی است که به اساس مقرره جدید برای اَکسل هر موتر 8 تُن تعیین شده در حالیکه در تمام کشورها برای اَکسل هر موتر 11 تُن تعیین شده است.
